0

اقتصادی

رشد اقتصادي پايدار اولويت راهبردي نظام است

2017-04-22 در 8:24 ق.ظ توسط

زير امور اقتصادي و دارايي گفت: رشد اقتصادي پايدار به عنوان اولويت راهبردي نظام در سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاري آريا علي طيب نيا روز پنجشنبه در دومين کنفرانس بين المللي سرمايه گذاري در دانشگاه لرستان افزود: با رشد اقتصادي پايدار و مستمر مي توان عدالت را در جامعه حاکم کرد.
وي رشد پايدار اقتصادي را موجب ايجاد اشتغال مولد براي جوانان جوياي کار دانست و اظهار کرد: رشد اقتصادي بايد درون زا باشد و از همه ظرفيت ها و فرصت ها بهره گرفت.
به گفته وي سياست اقتصاد مقاومتي بر منباي درک، شناخت عميق از آسيب ها و مشکلات اقتصاد ايران طراحي شده است و هدف آن اصلاح مشکلات و فراهم کردن رشد اقتصادي پايدار براي کشور است.
وي همچنين اظهار کرد: بدون رشد اقتصادي مستمر و بدون ارتقاي توان توليد امکان تامين معيشت مناسب، کرامت و عزت وجود ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين گفت: بدون رشد اقتصادي، فقر و نابرابري ريشه کن نمي شود و نمي توان جايگاه مناسب بين المللي کسب کرد بنابراين در اقتصاد مقاومتي دستيابي به رشد مستمر يک اولويت راهبردي است.
طيب نيا با بيان اينکه رشد اقتصادي ، رشدي درون زاست چراکه کشور ايران کشوري ثروتمند است و از حيث منابع طبيعي و نيروي انساني در جايگاه بسيار مناسبي قرار دارد اظهار کرد: رشد اقتصادي به جز درون زايي ، برون گرا نيز هست و اقتصاد مقاومتي از فرصت هاي مفيد در عرصه هاي بين الملل نيز استفاده مي کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه از راه تعاملات خارجي مي توان دانش فني و فناوري را وارد کرد افزود: از اين راه مي توان بازارهايي را براي صادرات پيدا کرد.
به گفته وي ايران در دوره تحريم ها توانست در حوزه فنون و علوم جديد پيشرفت و رشد داشته باشد.
طيب نيا همچنين گفت: نفت درآمد نيست ، نعمتي خدادادي است و در سياست هاي اقتصاد مقاومتي درآمدهاي نفتي با يک سهم فزاينده در صندوق توسعه ملي، در بخش خصوصي سرمايه گذاري مي شود.
وي اظهار کرد: اقتصاد مقاومتي مبناي تنظيم برنامه هاي توسعه کشور از جمله برنامه ششم توسعه است که آثار و نتايج آن را به زودي شاهد خواهيم بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: دستيابي به رشد اقتصادي مستلزم سرمايه گذاري است، سرمايه گذاري امکان تقسيم کار و تخصصي کردن فرآيند توليد را فراهم مي کند و امکان جذب دانش فني و تکنولوژي برتر را فراهم مي کند.
به گفته وي سرمايه گذاري شرط کافي نيست اما شرط لازم است پس سرمايه گذاري و ايجاد فضا براي سرمايه گذار از اولويت هاي راهبردي دولت است و تلاش ما اين است که پيش نيازها و لوازم سرمايه گذاري را فراهم کنيم.
وي با بيان اينکه براي سرمايه گذار، ثبات اقتصادي و امنيت لازم است افزود:در اقتصادي که نرخ ارز نوسان دارد و قيمت دارايي ها همواره در تلاطم باشدآينده اقتصادي قابل پيش بيني نيست.
وي اظهار کرد: يکي از سياست هاي دولت برقراري ثبات در عرصه اقتصاد کشور است و بايد گفت به رغم تحريم هاي بي سابقه و کاهش قيمت نفت، ما و مردم توانستيم از يک تورم دو رقمي به يک تورم تک رقمي برسيم.
طيب نيا با بيان اينکه البته داشتن تورم تک رقمي اهميت زيادي ندارد و اهميت اين موضوع در جايي مشخص مي شود که شرايط گذشته خود را ببنيم افزود:
برداشتي بود که وقتي تحريم ها اعمال مي شود توان توليد در هم شکسته مي شود و يک تورم افسارگسيخته حاکم مي شود اما خوشبختانه به رغم وجود اين تحريم ها و تکانهاي شديد قيمت نفت هم تورم را مهار کرديم و هم رشد اقتصادي ايران را مثبت کرديم.
وي افزود: شما يک مقطع را در تاريخ ايران پيدا کنيد که قيمت نفت ارزان شده اما تورم افزايش پيدا نکرده باشد و رکود افزايش نيافته باشد.
بايد گفت اين تنها مقطعي است که با وجود تکانه شديد نفت و تحريم ها هم تورم نزولي است و هم رشد اقتصادي مثبت است و اين يعني اينکه ضريب تاب آوري اقتصاد افزايش يافته است.
به گفته وي در سال 95 کل درآمد نفت 73 هزار ميليارد تومان و درآمد ماليات 113 هزار ميليارد تومان بود که اين نسبت نشان از فزوني 50 درصدي درآمد ماليات است.
وزير امور اقتصادي ودارايي تصريح کرد: ماليات مضر است اما کم نيازترين محل تامين دولت است و آن را بايد به فال نيک بگيريم اما مالياتي که عادلانه باشد و بر اساس شاخصه هاي فعلي در نظر گرفته و اعمال شود.
وي گفت: امروز دو سال است که تراز تجاري غيرنفتي کشور مثبت شده است که براي اولين بار در تاريخ معاصر ايران بوده يعني از راه صادرات غيرنفتي نياز خود را تامين مي کنيم.
طيب نيا افزود: امروز تامين نياز کشور وابسته به نفت نيست و آن را در صندوق ملي ذخيره مي کنيم و خوشبختانه گام هاي خوبي برداشته شده است ولي هنوز به حداکثر درآمدهاي قبلي نرسيده ايم.
به گفته وي رشد سه و چند دهم درصدي در گذشته ديگر کفايت نمي کند و ما خواستار رشد هشت درصدي و بالاتر از آن در اقتصاد هستيم.
وي اظهار کرد: يکي ديگر از شرايط رشد اقتصادي ، قوانين مناسب است که قانون سرمايه گذاري خارجي ايران از قوانين پيشرفته جهان است.
وي با بيان اينکه امروز سه بسته از اين قوانين به دولت اعلام شده و در مرحله اعلام به مجلس است گفت: اولويت يک کشور بهبود محيط کسب و کار است و اين موضوع دغدغه مسئولان نظام است.
طيب نيا افزود: به رغم وجود تمام مشکلات در سال هاي گذشته 32 رتبه وضعيت کشور بهبود يافت و ما شايسته بهترين شرايط هستيم و اين توانايي در کشور وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي هنچنين بيان کرد: پارسال توانستيم 400 مجوز از 2 هزار مجوزي که دستگاه هاي حاکميتي صادر مي کنند را حذف کنيم و امروز تصوير شفافي از شرايط فضاي کسب و کار فراهم کرده ايم و فرايند صدور مجوز ها در دستور کار دولت است.
به گفته وي با تلاش دولت زمينه تعاملات مثبت و سازنده با دنياي خارج و نهاد هاي بين المللي فراهم شده است .
وي افزود: مذاکرات هسته اي و اجراي تعهدات در بحث برجام نشان داد که ايران به هيچ وجه قصدي به جز فعاليت هاي صلح آميز در بهره برداري از انرژي هسته اي ندارد به گواه همه نهادهاي بين المللي پس ما هم انتظار داريم آنها نيز به تعهدات خود عمل کنند.
وي بابيان اينکه اگرچه برجام راه خود را ادامه مي دهد و اميدواريم شاهد طولاني شدن اجراي برجام از سوي طرف هاي مقابل نباشيم افزود: 12 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي سال گذشته داشتيم ولي اميدواريم امسال اين ميزان باز هم بيشتر شود.
وي با بيان اينکه لرستان هم از نظر معادن به ويژه معدن سنگ در دنيا زبانزد است گفت: اين استان از منابع طبيعي بي نظير و فراواني بهره مند و نيروي انساني آسوده و رقابتي برخوردار است.
وي با اشاره به اينکه در ايران هر سال يک انتخابات برگزار مي شود و افراد با گرايش هاي مختلف در آن برگزيده مي شوند افزود:اين خود نشان دهنده آزادي کامل است درحالي که در برخي از کشورها مردم به خاطر عدم شرکت در انتخابات جريمه هم مي شوند اما باز هم نرخ مشارکت آنها پايين است.
علي طيب نيا وزير اقتصاد و الهام امين زاده دستيار ويژه رئيس جمهوري صبح پنجشنبه براي شرکت در همايش در همايش بين المللي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري لرستان، بهره برداري از پل جهادگران و شرکت در همايش حقوق شهروندي به لرستان سفر کرده اند.
بازديد از مجتمع کشت و صنعت لرستان و ديدار با امام جمعه خرم آباد و نماينده ولي فقيه در لرستان از ديگر برنامه هاي سفر وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشند.

پاسخ دهید