دولت دوازدهم و عرصه پرچالشِ عمل

دولت اعتدال در حالی دومین دوره اجرایی خود را آغاز می کند که با شرایطی متفاوت با سال ۹۲ روبرو است. به رغم رفع یا فروکش بسیاری از چالش های کشور در حوزه های گوناگون اینک مسائل و ماموریت هایی تازه و حتی دشوارتر از قبل، پیش روی مسوولان اجرایی قرار گرفته است.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، کمتر از یک ماه مانده به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر «حسن روحانی» و تحلیف وی به عنوان رییس دولت دوازدهم، بسیاری از تحلیل ها و مباحث سیاسی به ماموریت های این دولت و پاسخگویی به مطالبات موجود اختصاص یافته است.
روحانی و همگامان رییس جمهوری در حالی خود را برای ادامه کار و مدیریت دستگاه اجرایی آماده می کنند که دوره ای متفاوت را پیش روی خود می بینند. چند روز پیش بود که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در نشستی خبری در پاسخ به این که در شرایط امروز و در مقایسه با سال ۹۲ آیا چالش های دولت بیشتر یا کمتر شده است، تاکید کرد: در برخی موارد چالش ها بیشتر شده است و انتظار اصلا این نیست.
دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که بخش مهمی از معضلات کشور از تنگناهای خارجی، سیاست گذاری های ناصواب اقتصادی و افزایش چشمگیر تعهدات و بدهی های دولت ناشی می شد. در سال ۹۲ بخش مهمی از درآمدهای دولت به واسطه کاهش چشمگیر فروش نفت زیر تیغ تحریم ها قرار گرفته و امکان تهیه انواع کالاهای مورد نیاز از سرمایه ای و تولیدی تا اقلام مصرفی از بازارهای جهانی دشوار و حتی گاه ناممکن بود.
در کنار تهدیدات رفاهی و وجودی ناشی از تقابل قدرت های جهانی با ایران بر سر اختلافات هسته ای، برخی سوء مدیریت ها در عرصه اقتصاد و وضع سیاست های نادرست پولی و مالی، اجرای ناقص و پرایراد پروژه هایی چون مسکن مهر و هدفمندی یارانه، حیف و میل درآمدهای نفتی و سرازیر شدن این درآمدها به سوی مبادی وارداتی، ضمن زمینه سازی رکود موجب رشد سرسام آور بدهی های دولتی شد.
دولت یازدهم پس از شروع به کار در این شرایط و در ادامه راه، با چالش هایی چون افت شدید قیمت نفت و رسیدن بهای آن به بشکه ای حدود ۲۰ دلار مواجه شد. دولت همچنین در کنار اختصاص بخش مهمی از توان خود برای برونرفت از تنگناهای بین المللی و کسب توافق برد- برد در مذاکره با ۱+۵، از ابتدا هجمه گسترده ای را از سوی مخالفان سیاسی متحمل شد.
از دید بسیاری از ناظران، روی کار آمدن مجلسی با حضور چهره های پرشمار معتدل و مستقل هر چند از تکرار برخی مخالفت های تندروانه با دستگاه اجرایی نظیر رخدادهای تصویب برجام در مجلس نهم جلوگیری کرده و خواهد کرد اما حملات پساانتخاباتی به دولت، تداوم فشارهای سیاسی از سوی مخالفان را در دوره تازه اجرایی بسیار محتمل می نمایاند.
در مقایسه شرایط سیاسی پیش روی مسوولان اجرایی در سال ۹۲ و ۹۶ برخی معتقدند ناکامی انتخاباتی رقبا در انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری دوازدهم و دورخیز آنان برای انتخابات آتی مجلس سبب رادیکالتر شدن مخالفت ها شده و دولت دوازدهم را با دشواری های به مراتب بیشتری نسبت به آغاز کار دولت یازدهم روبرو خواهد ساخت.
در صحنه بین المللی نیز تفاوت های چشمگیری را می توان در رویکرد بازیگران منطقه ای و بین المللی به چشم دید. یکی از اصلی ترین این تفاوت ها تقابل جویی آشکار رهبران سعودی است که سیاست های خود را در تعارض با جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده و از افزایش تنش ها با تهران در عرصه های منطقه ای استقبال می کنند. انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در آمریکا نیز سبب روی کار آمدن دولتی شد که رییس آن از ابتدای رقابت های سیاسی شعار پاره کردن برجام و تقابل با ایران را سرمی داد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر چند از دید برخی به معنای کنار رفتن دشمن دانا و روی کار آمدن رییس جمهوری پرهیاهو، ستیزه جو اما منفعت طلب و در درازمدت به نفع تهران خواهد بود اما منظری دیگر اصرار «دونالد ترامپ» بر مهار ایران و پیش بینی ناپذیری دولت جمهوریخواهان در مقایسه با رفتارهای قاعده مند دولت دموکرات ها نشان از تهدیدزاتر بودن دوره پیش رو دارد.
چالش اصلی دولت اما در حوزه اقتصادی است. بسیاری خروج قطعی از رکود را اصلی ترین ماموریت دولت در اقتصاد می دانند؛ ماموریتی که با توجه به فراهم نشدن زیرساخت های رشد صنعتی و از رمق افتادن تولید طی سال های میانی دهه ۸۰ تا اوایل دهه جاری، افزایش چشمگیر نقدینگی، مخارج سنگین دولتی و محدود بودن منابع مالی و نیز امکان رشد تورم انجام آن چندان آسان نخواهد بود.
همزمان، به راه افتادن سیلی از دانش آموختگان متقاضی شغل به بازار کار، دولت را با ضرورت کتمان ناپذیر کارآفرینی روبرو ساخته است. حرکت حلزونی اشتغالزایی در دوره اجرایی پیشین و آزاد شدن تقاضای کارِ انباشته پشت سد گسترش فضاهای دانشگاهی سبب شده تا دولت برای جلوگیری از رشد بیکاری ناگزیر از ایجاد دست کم یک میلیون شغل در سال باشد. این در حالی است که دولت هم اکنون با معضل فربه گی روبرو است و اشتغال خود پیش نیاز رونق اقتصادی را می طلبد.
مشکل دیگر افزایش بدهی های دولت و تعهدات دستگاه اجرایی است. دولت در شرایطی زمام هدایت اقتصاد را در دست گرفت که در سراسر کشور با ۷۰ هزار طرح بر زمین مانده و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی های برجای مانده روبرو بود؛ طرح هایی که به دلیل کارشناسی نبودن و گذشت زمان بسیاری از آن ها اکنون حتی به صرفه نیست. اضافه شدن بار مالی یارانه ۳۴۰۰میلیارد تومانی در ماه به مخارج دولت و ادای دیون پیشین تا حدی بوده که از سال ۱۳۸۴ تا ۹۴ میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی را چهار برابر ساخته است.
دولت افزون بر آنچه گفته شد و نیز موانع قانونی و سیاسی برای جذب سرمایه و گسترش همکاری های خارجی، کارشکنی های گوناگون در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی، دست به گریبان بودن با چالش هایی چون قاچاق کالا، فرار مالیاتی، مصرف بالای انرژی، تاثیرات سوء فعالیت برخی نهادها در اقتصاد و … در دیگر حوزه ها به ویژه حوزه محیط زیست باید پنجه در پنجه مشکلاتی اساسی بیافکند.
بحران خشکسالی و گرد و غبار و همچنین تغییر اقلیم در ایران خود معضلی اساسی است که در کنار رفع معضلات اجتماعی چون فقر، حاشیه نشینی، اعتیاد، آفت های بنیان خانواده و … نیاز به برنامه ریزی های جدی و ریشه ای دارد. مطالبات سیاسی و فرهنگی هم که پیش روی دولت قرار دارد خود دفتری جداگانه است و در کنار آنچه گفته شد دشواری های فراوان پیش روی دولت دوازدهم را برجسته تر می سازد.